--> ( 1 ) البقرة 2 : 222 . ( 2 ) موسوعة الإمام الخوئي 46 : 272 - 281 . ( 3 ) الإشكال على السيد الاُستاذ قدّس سرّه بأن الاستدلال هذا مبتنٍ على حجية المفهوم في المقام وهو ليس بحجة . ليس صحيحاً . لأن استدلال السيد الاُستاذ قدّس سرّه ليس بالمفهوم حيث إنه صرح بعدم المفهوم للوصف إلاّ أنّه مع ذلك يدل التقييد بقيد في الحكم على عدم ثبوت الحكم للطبيعي ، وإلاّ كان التقييد لغواً ، فإن قوله تعالى : « فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ » يدل على عدم جواز الاتيان على نحو الاطلاق . وبلا كلام ليس للاتيان إلاّ فردان الوطء في القبل والوطء في الدبر ، فإذا كان الوطء في القبل هو المأمور به والتقييد بالقبل يدل على عدم ثبوت الحكم للطبيعي فيدل ذلك على أن الاتيان غير ثابت على نحو الاطلاق فغير ثابت في الدبر . لكن مع ذلك أقول : ( غير ثابت ) ليس معناه ثابت العدم غاية ما في الأمر أن الآية لا تدل على الجواز وأما أنها دالة على عدم الجواز فلا . والسيد الاُستاذ قدّس سرّه يريد الاستدلال بها على عدم الجواز وهو غير ممكن ، لأنّ عدم ثبوت الحكم للطبيعي ليس معناه ثبوت عدم الحكم للطبيعي وبينهما بون بعيد أي ثبوت جواز الوطء في القبل لا يدل على حرمة الاتيان في الدبر ، نعم يدل على عدم ثبوت الجواز في الدبر لا على عدم الجواز في الدبر ونحن نقول إن الجواز